طالبت عمادة المهندسين التونسيين، اليوم الاثنين، بضرورة تدخل رئيس الجمهورية وعرض ملفهم على مجلس الأمن القومي، على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم وتردي الأوضاع في المرافق العمومية.
وأعلنت العمادة في بيان لها، مواصلة منظوريها الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية، محملة الحكومة بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من طرفها سلفا، كل التبعات التي ستنجر عن هذا الإضراب.
كما دعت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية.
وأقرت العمادة أنه سيتم تحديد التحركات النضالية والتصعيدية المقبلة وتنزيلها في بيان ترتيبي يصدر في الغرض.
وقرّر المجلس الوطني بقائه في حالة انعقاد دائم إلى مُوفي الأسبوع القادم وذلك للتفاعل مع الأحدث ومواكبة كل تطورات ومستجدات الملف وتمهيدا لقرارات أخرى سيُعلن عنها في حينها.
