دعت عمادة المهندسين التونسيين، اليوم الأربعاء، كل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إيلاء موضوع الهندسة والمهندسين الأولوية القصوى من أجل بناء اقتصاد قوي والنهوض بأوضاع البلاد الإقتصادية والإجتماعية.
وأكدت في بيان لها أن المهندسين لن يتنازلوا عن “حقوقهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعنوية والمادية”، مشيرة الى ان “تعليقهم لنضالاتهم يتنزل في إطار شعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن، ورفضهم لارتهان المواطن ومصالحه، مع الاحتفاظ بالحق في الذود عن مكانة المهندس وكرامته في جميع المجالات”.
ونددت العمادة بكل ما تعرض له المهندسون من مضايقات وتنكيل من قبل الإدارات العامة لمؤسساتهم بما في ذلك الاقتطاع الوحشي من أجورهم الذي بلغ في بعض الحالات الأجر كاملا في سياسة غير مسبوقة لتركيع كفاءات البلاد وفق نص البيان .
يشار إلى أن عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، كان قد أعلن يوم 17 جوان 2021، خلال ندوة صحفية، عن تعليق إضراب مهندسي القطاع العام الذي تواصل لحوالي 3 أشهر.
وقد قام المهندسون منذ يوم 5 أفريل 2021 بالعديد من الوقفات الاحتجاجية والخطوات التصعيدية إلى حين تنفيذ الحكومة لتعهداتها المتمثّلة في سحب المنحة الخصوصية التي يتمتع بها المهندسون في الوظيفة العمومية لتشمل كل المهندسين في القطاع العمومي.
