صرّح المُحامي عماد بن حليمة في أوّل أيّام “اعتصام الرّحيل3” والذّي انطلق يوم الاثنين 1 جوان 2020، أنّ هذا الاعتصام هو مُطالبة المواطنين بحقوقهم والمتمثّلة في إرساء محكمة دستورية وتعديل القانون الانتخابي الذّي اعتبره مهزلة وتعديل نظام الحكم فمن غير المعقول أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشّعب لا صلاحيات له في حين أنّ رئيس الحكومة يتمتّع بأغلبها.
وأكّد بن حليمة أنّ هذا الإجراء يعتبر ضدّ إرادة الشّعب والممارسة الديمقراطية مشدّدا على أنّ هذا التحرّك لا يندرج ضمن الدعوة للفوضى ولا يطالب بحلّ البرلمان، معتبرا أنّ مصالح الشّعب التونسي اليوم مهدّدة ومعرّضة للخطر خاصة وأنّ الغنّوشي يستغلّ صفته البرلمانية لتمرير مواقف سياسية موالية لجهات معيّنة على حساب جهات أخرى.
كما أكّد أنّ تحرّكهم شرعي يحترم القوانين وقد تمّ اختيار هذا التاريخ لرمزيته، مضيفا بأنّه سيتمّ تنفيذه وفق جدول زمني سيتوافق مع قرار الحكومة برفع الحجر الصحّي الموجّه، مشدّدا على أنّ هذا التحرّك سيشارك فيه كلّ المقتنعين بضرورة التغيير في إطار احترام الدستور التونسي.
