نظم عدد من عمال الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة للمطالبة باستكمال اجراءات الترسيم أو التسريح الطوعي للراغبين في ذلك وللتنديد بسياسة “التسويف والمماطلة” المنتهجة من قبل كل الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع هذا الملف.
وقالت ممثلة المحتجين هنونة الماجري، في تصريح ل(وات) أن عمال الحضائر المنتمين لفئة 45 و55 سنة لم يعد لهم من العمر ما يسمح بالانتظار، معتبرة أن المكلف بمتابعة ملفهم في رئاسة الحكومة يعتمد سياسة “المماطلة وفي كل مرة يقابلونه فيها يطلب منهم التحلي بالصبر ويعدهم بفتح المنصة خلال شهر”، حسب تعبيرها.
وطالبت الحكومة بتنفيذ التزامها المتعلق بفتح المنصة الالكترونية الخاصة بتسوية وضعياتهم إلى جانب تمكين عمال الحضائر من الزيادة في الأجور التي تمتعت بها كل القطاعات باستثنائهم، معبرة عن الاستغراب من عدم قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على احتساب قيمة الزيادة في الأجر.
كما أشارت إلى أن عمال الحضائر يمرون بظروف اجتماعية صعبة جدا بسبب تدني الأجور وتغطية اجتماعية تكاد تكون منعدمة، كما أن صرف أجورهم بصفة متأخرة أصبح عادة، حسب تأكيدها. ونبهت الماجري إلى أن “الصبر قد نفد” ملوحة بالتصعيد وإمكانية اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية إلى حين تنفيذ الوعود وتمكينهم من حقوقهم المادية تنفيذا للاتفاق الممضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويطالب عمال الحضائر ما بين 45 و55 سنة الحكومة بتطبيق إتفاق 14 فيفري وتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 الذي ينص عل تكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.
