دعا عمال الحضائر من الفئة العمرية 45 / 55 سنة إلى رصّ الصفوف والمشاركة في التحرك الوطني بساحة القصبة، يوم 14 نوفمبر 2022، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح في صورة عدم التعاطي الإيجابي مع مطالبهم، وبـ”انفجار اجتماعي أمام غياب أي مؤشر إيجابي من السلطة”.
ويطالب عمال الحضائر بتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 وإصدار أمر رئاسي لضبط إجراءات الانتداب وتحديد مقاييس ترتيب العمال حسب الأولوية، مؤكدين “تمسكهم بمطالبهم المشروعة وعزمهم مواصلة النضال من أجل تحقيقها”.
وجاء في بيان صادر عن تنسيقية عمال الحضائر ما يلي:
نحن عمال الحضائر الفئة العمرية 45 / 55 سنة ضحينا على مدى سنوات بكل كد وجد وخدمنا الوطن بكل إخلاص على أمل تسوية وضعيتنا إلا أننا لم نجد من الدولة سوى التسويف والمماطلات التي تواصلت حتى بعد صدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعيتنا على دفعات انطلاقا من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ. وقد رحبنا بإجراءات 25 جويلية 2021 تفاؤلا منا بتلبية مطالبنا وسرعان ما تبخرت الآمال بعد مرور أشهر، وأمام غياب أي مؤشر إيجابي من السلطة بما ينبئ بقرب حدوث انفجار اجتماعي..”.
وينص القانون الذي صدر بالرائد الرسمي في 2021، ويطالب عمال الحضائر بتفعيله، على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، ويتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
يذكر أنه تم يوم 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية، ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.
وخاض مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر حراكا احتجاجيا متسلسلا منذ تاريخ الاعلان عن هذا الاتفاق لرفض اقصاء عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، والذين يقدر عددهم ب 15 ألفا و245 عاملا.
