أعرب عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان صادر عنهم بتاريخ اليوم الجمعة “عن رفضهم ما اعتبروه زجا بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجد من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيزة”.
واعتبر الممضون على هذا البيان الذ ينشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ” أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية”، ” يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات “.
وطالبوا ” عميد المحامين ابراهيم بودربالة ” بالانسحاب من المشاركة في هذه الهيئة داعين عموم المحامين ” للانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات ومحذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة” ىوفق ما ورد في نص البيان .
ويأتي هذا البيان الممضى من عدد من عمداء سابقين، من بينهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي ، بعد اصدار المرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الاستشارية الوطنية وتسمية عميد المحامين للمشاركة في أعمالها ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية بصفته.
