ألقت العمليّة الإجرامية التي جدّت مساء الثلاثاء 9 ماي الحالي بجزيرة جربة (ولاية مدنين) بظلالها على تدخّلات النواب خلال الجلسة العامة اليوم الخميس بالبرلمان، حيث أكّد جميع المتدخلين من النواب على ضرورة دعم المؤسستين الأمنية العسكريّة والقيام خاصّة بمراجعة التعيينات داخل المؤسسة الأمنية.
وقال النواب إنه يجب على وزارة الدّاخليّة مراجعة التعيينات التي تمّت خلال العشريّة الماضية وتطهير جهاز الأمن ممّا وصفوه بـ”الفكر الإرهابي“، وتطهير كذلك المساجد من الأئمّة “التكفيريين” الذين ينشرون الفكر الإرهابي والضلامي ويبثون الخطب التحريضية، فضلا عن المطالبة بإعادة تفعيل جهاز أمن الدّولة من جديد إثر حلّه بعد ثورة جانفي 2011، معتبرين أن الكثير من الاختراقات والتجاوزات حصلت بسبب حلّ جهاز أمن الدولة، والمطالبة بتطهير الإدارة التونسية عموماً من” الفكر الإرهابي الموجود داخلها”.
وفي السياق ذاته طالب النواب المتدخلون في الجلسة العامة الإدارة العامة للحرس الوطني بتوضيح ملابسات وجود عون أمن متبنٍّ للفكر الإرهابي خاصّة بعد ما راج من أخبار حول التحقيق معه سابقا بسبب الفكر “الإجرامي” الذي يحمله.
وشدّد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب على ضرورة الإحاطة الفعليّة والجدّية بعائلات شهداء المؤسسة الأمنية سيما وأن أحد الأمنيين الذين قتلا في هذا الاعتداء الإجرامي هو العائل الوحيد لعائلته، حسب النواب. وحيّا النواب في هذا الصدد جاهزيّة قوات الأمن واستبسالها في الدفاع عن أمن الوطن.
وفي تعليقه على تدخّلات النواب قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، إنّه يجب تكييف الحادثة التي جدّت في جربة وفق ما كيّفته المؤسسة القضائية والتي وصفتها ب”عمليّة إجراميّة”، مؤكدًا أنّها جريمة في حقّ الوطن والضحايا الذين سقطوا بسببها.
وبخصوص الجلسة العامة، لاحظ بودربالة أنّ الجلسة العامة ستبقى مستمرة لتركيز هياكل المجلس من مكتب ولجان قارة وخاصّة، وستستأنف انعقادها يوم الثلاثاء القادم 16 ماي 2023.
