تونس الآن
انتظمت اليوم الأربعاء، بدار المحامي، ندوة صحفية قررها مجلس هيئة المحامين تحت عنوان “لا لاثقال كاهل المواطن لا لاملاءات صندوق النقد الدولي “، وموقف الهيئة من قانون المالية لسنة 2023.
وقال عميد المحامين حاتم المزيو ، ان قانون المالية لسنة 2023 دون رؤية وهو قانون فقط ودون إصلاحات اقتصادية واجتماعية او ضمان للجباية العادلة، مشيرا إلى أنه يزيد من تعميق الأزمة في تونس ويؤثر اكثر على المقدرة الشرائية للمواطن ومزيد ارتفاع الأسعار.
وذكر المزيو، أن المحاماة التونسية لا يمكن لها أن تصمت على مثل هذا الوضع ، وكانت تأمل أن يتم تغيير سياسات الحكومات ، الا انه اليوم لا وجود لمبررات لمواصلة انتهاج نفس السياسات التي تصب كلها لفائدة املاءات صندوق النقد الدولي خصوصا وان ميزانية 2023 هي ميزانية متضخمة جدا مقارنة ب 2022 بأكثر من 14 مليار دينار اغلبها ستتوفر من الموارد الحبائية .
كما لفت عميد المحامين إلى أن مازاد الطين بلة وضع الحقوق والحريات اليوم في تونس بصدور الفصلين 23 و25 من المرسوم عدد 54 والذي تسبب في مزيد تد هور وضع الحقوق والخريات بعد إحالة عدد من الأساتذة المحامين والصحفيين علة معنى المرسوم سالف الذكر.
