أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس، أن ”ما يحدث في تونس بشأن المجلس الأعلى للقضاء مسألة وطنية سيادية”.
وقال بودربالة، في تصريح إذاعي تعليقا على ردود الأفعال الدولية إزاء قرار رئيس الجمهورية حول المجلس الأعلى للقضاء ”خليونا نحاولوا نصلحوا أمورنا لأن أهل مكة أدرى بشعابها”، مؤكدا أن المسألة وطنية وسيادية وتتماشى مع إرادة الشعب التونسي.
وأشار عميد المحامين إلى أن موقف الخارج من القضاء التونسي في خصوص قضايا الأموال المنهوبة، كانت تشير إلى نقائص المنظومة القضائية في تونس.
وأوضح أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قام بحل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وحلّ تركيبته الحالية وصلاحياته، ولكنه لم يحذف المجلس الأعلى للقضاء كليا، لافتا إلى أن هذا القرار كان مطلبا لعمادة المحامين.
