اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن تعطل سير مرفق العدالة بعد دخول القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب واعتصام كتبة المحاكم في مقر المحكمة الابتدائية بتونس، تسبب في تعطل مصالح المواطنين والمتقاضين والمحامين داعيا إلى تنظيم حوار شامل مع كافة المتدخلين لإيجاد السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع وإصلاح مرفق العدالة.
وأطلق العميد خلال ندوة صحفية للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين اليوم الأربعاء بدار المحامي حول “شلل المرفق القضائي وتداعياته على الوضع العام والحقوق والحريات بالبلاد، “صيحة فزع” لما آل إليه الوضع في البلاد والذي قال إنه “مهدد بالانفجار ويمكن أن يمثل تهديدا للسلم الاجتماعي وخطرا على الدولة “، داعيا “العقلاء من القضاة إلى الأخذ بزمام المبادرة وتعديل البوصلة لأن ما يحصل الآن هو خطر على المؤسسة القضائية”.
وأكد ابراهيم بودربالة ضرورة الحفاظ على مرفق العدالة من المزايدات الشعبوية والانتخابية، مشيرا إلى أن المطالب التي تقدم بها القضاة وكافة العاملين بالمرفق القضائي فيها من المطالب المشروعة لكن أيضا فيها الكثير من المطالب التعجيزية القطاعية، بالرغم من الوعي التام بضعف الدولة في الوقت الراهن وبأن تواصل التجاذبات والمطلبية القطاعية والشعبوية ستصل إلى فقدان الأمن في البلاد.
وأعرب عن استغرابه لاتخاذ قرار مثل الإضراب طيلة هذه الفترة دون استشارة المحامين الذين يعتبرهم دستور البلاد “شركاء في إقامة العدل وحاملين لرسالة الدفاع عن الحقوق والحريات”، مهيبا بالروح الوطنية لدى كافة الأطراف للوقوف “وقفة صامدة لحماية هذا الوطن”.
