أكد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، “إن كل تأخير في عملية اصلاح المنظومة الدوائية في تونس ستكون كلفته عالية” واوضح عميرة في تصريح ل(وات) “أن الوضع المتازم الذي يعيشه قطاع الأدوية في تونس متواصل بسبب غياب إصلاحات سواء كانت عاجلة أم آجلة”.
وذكر بأن هناك قرابة 300 نوع من الأدوية تشمل مختلف الأمراض مفقودة في السوق التونسية أغلبها يقع توريدها حصريا عن طريق الصيدلية المركزية.
وأكد أن الوضعية المالية المتردية للصيدلية المركزية جراء عدم حصولها على مستحقاتها من حرفائها خاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها مع المخابر الدولية.
وأوضح أن المخابر الدولية أصبحت تشترط تزويد الصيدلية المركزية بجزء ضئيل من احتياجاتها بحصول المخابر على جزء من مستحقاتها المتراكمة، مما جعل تزويد السوق بالأدوية الموردة يتم بشكل متوتر ومضطرب.
من جهة أخرى عبر رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن استغرابه من عدم تعيين رئيس مدير عام جديد على راس الصيدلية المركزية بعد إقالة الرئيس المدير العام السابق البشير اليرماني قبل نحو 3 أشهر.
وقال “إن هذا الفراغ على رأس الصيدلية المركزية يؤثر بشكل سلبي على مستوى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسييرها وإدارتها”، معتبرا أن عدم تمسية رئيس مدير عام على رأسها يمكن تفسيره إما بعدم الاكتراث لها أو عدم الرغبة في قبول البعض بهذا المنصب.
وأوصى رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بضرورة إحكام تنظيم مسالك التوزيع صلب الصيدلية المركزية وتنفيذ برنامج التحول الرقمي صلبها لمزيد حوكمة توزيع الأدوية وتحسين متابعة مخزون الأدوية.
من جهة أخرى دعا نوفل عميرة إلى ضرورة تحويل الاقتطاعات المخصصة للتأمين على المرض من قبل الصناديق الاجتماعية وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشرة لصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وقال إن مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لدى الصناديق الاجتماعية يصل إلى 8 مليار دينار، مؤكدا أن تحويل تسديد ديون الصناديق الاجتماعية تجاه “الكنام” سيمكن الأخير من تسديد ديونه تجاه الصيدلية المركزية مما يحسن وضعيتها.
كما طالب بفصل الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، قائلا “لابد من فصل المنظومة الصحية عن منظومة التقاعد التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأكد نوفل عميرة أن المنظومة الصحية في تونس تعاني من أزمة هيكلية بسبب استخدام الاقتطاعات الموجهة للتأمين على المرض لخلاص جرايات المتقاعدين.
