تونس الآن نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاثنين على […]
تونس الآن
نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الاثنين على صفحتها بفايسبوك مقارنة لحوصلة نتائج المراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان في سنتي 2021 و2022.
ووفق الاحصائيات التي نشرتها الوزارة شهد عدد الزيارات الرقابية التي تمّ تنفيذها إرتفاعا من 93971 زيارة إلى 94500 هذا العام مسجلة 13500 مخالفة إقتصادية مقابل 11569 تم تسجيلها في نفس الفترة من السنة الماضية.
ووفق وثيقة الوزارة أمّنت هذه الزيارات 3734 فريق مراقبة مقابل 2843 فريقا تم تسخيرها للغرض خلال السنة الماضية لتشمل التدخلات 4147 منطقة أي بزيادة نحو ألف منطقة في رمضان الماضي.
الغريب أنّ كل ما سبق كان من المفترض أن ينبئ بتحسن في حصيلة حملات المراقبة وفي المحجوزات المسجلة لكن وزارة التجارة التي قامت بإستنفار جهود حسب وثيقتها تفوق بكثير ما تمّ توظيفه السنة الماضية تأبى إلا أن تدين نفسها وتفضح “التخلويض” الذي ميّز المقارنة التي نشرتها إذ بملاحظة بسيطة انخفض حجم المحجوزات بشكل لافت في كل المنتوجات التي شملتها المخالفات الاقتصادية كما سبينه الجدول المصاحب.
إن كانت الوزارة تسعى من خلال هذه المقارنة إلى تبيان تفوقها على الوزارة التي سبقتها فإنها قد فشلت في ذلك فالنتائج تقاس حسب المحصّلة وليس وفق التكلفة والمصاريف ذلك أن كل الارقام التي شهدت زيادة هذه السنة تتطلّب زيادة في تكلفة عملية المراقبة الاقتصادية وكل الارقام التي انخفضت إنما تتعلّق بالمحجوزات التي كان يمكن أن تمثّل مداخيل للدولة وتنعكس على قفة المواطن ليكون الفشل مضاعفا.
وحتى فيما يتعلّق بعدد المخالفات التي تقول الوزارة بأن فرقها تمكنت من تسجيل 13500 مخالفة فإن عددا غير كبير منها كانت مخالفات تافهة على غرار البلاغ المهزلة الذي كان محلّ تندّر من التونسيين وتعلّق بإنجاز عظيم تمثّل في حجز 12 كلغ من الاجاص.
