بدعوة من رئاسة الحكومة، إلتقى اليوم 25 فيفري 2021 […]
بدعوة من رئاسة الحكومة، إلتقى اليوم 25 فيفري 2021 وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلا في الرئيس جمال مسلم والكاتب العام بشير العبيدي بالسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة بمقر الحكومة بالقصبة، وتناول اللقاء وضع الحريات وحقوق الإنسان في ظل وضع مضطرب ينذر بالإنهيار على جميع الأصعدة، السياسي والإجتماعي والإقتصادي.
ويهم الرابطة أن توضح ما يلي :
– عبرت الرابطة لرئيس الحكومة عن شديد إستيائها من إصرار الحكومة على التعاطي الأمني الفج مع الإحتجاجات الشبابية التي عرفتها البلاد من 14 جانفي 2021، ومن تواصل حملات الإيقافات العشوائية التي تجاوزت الألفي موقوفا (2000) وما رافقها من خروقات قانونية وإنتهاك للحرمات الجسدية التي بلغت حدّ التعذيب.
وأكدت الرابطة على أنه إلى جانب القضايا العدلية التي تقدمت بها فهي تصر على فتح تحقيق عاجل ومسؤول لتحديد المسؤوليات وتتبع كل من تورط بالفعل أو بالأمر أو بالصمت في إنتهاك حرمات المساكن والإعتداء على الموقوفين وتعذيب البعض منهم خاصة القصر من الأطفال بمن فيهم المنتسبين إلى فروع الرابطة وأنصارها وأصدقائها من المحامين، وهو أوّل الطريق للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت الرابطة رئيس الحكومة بالإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص على كل من شملتهم المحاكمات، وتمتيعهم بآلية السراح الشرطي وإطلاق سراحهم
– كما عبرت الرابطة عن إستيائها من تعدد أوجه الإنتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية في المدة الأخيرة، من حق التعبير والتظاهر والإحتجاج، والتضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وساحة باردو والقصبة بإعتبارها الفضاءات التقليدية التي تدعو المنظمات والجمعيات والأحزاب إلى التجمع فيها.
– وذكّرت الرابطة رئيس الحكومة بفحوى الملفات التي تم تطارحها في لقاء 24 نوفمبر 2020 من بينها ملفات المعطلين عن العمل من أبناء الجهات الداخلية الحاملين للشهائد العلمية، والمفروزين من أبناء الإتحاد العام لطلبة تونس، والدكاترة المعطلين، وعمال الحضائر (45/55) وملف العدالة الإنتقالية والمطرودين من هيئة مقاومة الفساد، وإستحقاقات الجهات الداخلية من تنمية وتشغيل، والتي ظلت تراوح مكانها رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر مما يوحي بعدم توفر الإرادة السياسية لحلحة الأوضاع وزرع الأمل رغم محدودية الإمكانات.
– وعند التطرق إلى الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي تتعمق من يوم إلى آخر وأمام عجز الحكومة الحالية عن الإهتداء إلى سبيل للخروج منها بما أصبح ينذر بإنفجار إجتماعي، فقد أبلغت الرابطة رئيس الحكومة أن الإقالات والإعفاءات المتسرعة واستبدال الإطارات العليا في الدولة بالولاءات ومزيد تلغيم الأوضاع على غرار ما حصل في وزارتي الداخلية والعدل، والإستمرار في الهروب إلى الأمام لن يساهم في حل الأزمة.
– وبعد صدور تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل والذي ثبت فيه تورط ستة عشر (16) قاضيا من بينهم “بشير العكرمي” و”الطيب راشد” فعلى رئاسة الحكومة وفي إتجاه كشف الحقيقة والمحاسبة عدم الخضوع للضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف السياسية لقبر الحقيقة حول ملفات الفساد والإغتيالات السياسية.
– وبناءً على ما سبق دعت الرابطة رئيس الحكومة إلى الإستقالة وفتح الطريق لحوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب ومنظمات وجمعيات ومستقلين ينتهي إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني تعهد لها مهام محددة تشتغل على الملفات الكبرى والإصلاحات المستعجلة للخروج من الأزمة.
وبناءً عليه فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو الرئاسات الثلاث إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والشروع في تنفيذها وتدعو مكونات الطيف المجتمعي المعني، أحزابا ومنظمات وجمعيات ومستقلين إلى الإجتماع من أجل تفعيل المبادرة وإنجاحها
