تعود اليوم الجمعة 25 ديسمبر2020، المحاكم إلى نشاطها العادي، اثر تعليق إضراب القضاة والعودة إلى العمل.
وذلك إثر جلسات التحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة المتمثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات حيث تمّت بلورة اتّفاق يكرّس احترام السلطة القضائيّة ويتضمّن عددا من الإجراءات المجزية المتعلقة بتكريس مفهوم القضاء كسلطة وتوفير الإطار التشريعي والترتيبي الملائم للطبيعة الخصوصية للمرفق القضائي بمكوناته الثلاث: العدلي والإداري والمالي.
وأمضى أمس الخميس، الاتفاق عن الطرف الحكومي رئيس ديوان رئيس الحكومة المعزّ لدين الله المقدّم، وعن الهياكل القضائية، كل من رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، ورئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، ورئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات ريم حسن.
