تونس الان:
تناول مجلس نواب الشعب امس الابعاء 29 نوفمبر 2023 ، منظومة النقل عموما والنقل العمومي بالاخص بحضور وزير النقل ربيع المجيدي والوفد المرافق له.
وتتالت انتقادات النواب لتردي منظومة النقل العمومي في تونس وما اصبح يمثله من عبء على المواطنين وفي موقفهم تماه مع موقف رئيس الجمهورية الذي ادى مؤخرا زيارة الى مستودع الحافلات بباب سعدون ، واكد ان النقل العمومي في تونس تجاوز كل الخطوط الحمراء واصبح عبء ثقيلا على المواطنين ، ودعا الى ضرورة اصلاح هذا القطاع ، ووصف الرئيس شركة نقل تونس بشركة اغتيال النقل.
وفي نفس الجلسة كشف وزير النقل رقما صادما عن منظومة النقل العمومي في تونس، يبرز فقدان ثقة المواطن في ما تقدمه وزارة النقل وشركة نقل تونس من خدمات ، اذ اعلن الوزير ان عدد التونسيين الذين يستعملون النقل العمومي الجماعي سواء المنتظم أو غير المنتظم ، تراجع الى 30 بالمائة في الوقت الحالي مقابل 70 بالمائة خلال سبعينات القرن الماضي جرّاء مشاكل هيكلية ومالية يعرفها القطاع .
وأوضح الوزير ربيع المجيدي، أن الوزارة تسعى عبر الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل في أفق 2040 لتدارك الخلل واصلاحه عبر إعادة النقل العمومي لمكانته الطبيعية عبر القيام ببرنامج يهدف الى تطوير هذا النمط من النقل حتى يكون نقلا اخضر صديقا للبيئة ومستداما.
وأضاف الوزير ، أنه تمّ على هذا الأساس إصدار توصية في حالة اعتزام القيام باقتناءات حافلات جديدة في إطار البرامج الاستثمارية للشركات الجهوية أو الوطنية للنقل تخصيص نسبة 25 بالمائة من الاقتناءات الجديدة للحافلات الكهربائية والصديقة للبيئة معتبرا أنّ مستقبل النقل في تونس هو الذي يعتمد على الطاقة النظيفة.
وقال إنّه رغم التراكمات التي عاشتها الشركات الوطنية والجهوية للنقل والتي جعلت من الصعب تلبية جميع احتياجات المواطنين، فإنّ الأولوية المطلقة هي لتأمين النقل المدرسي والجامعي ذلك أنّ نصف الاسطول تقريبا، 48 %، مخصّص للنقل المدرسي والجامعي وأنّ الوزارة استخدمت حافلات الشركات الوطنية للنقل بين المدن لنقل التلاميذ والطلبة .
ما يستخلص في هذه الجلسة ان النواب عروا حقيقة قطاع النقل العمومي في تونس وهو في حقيقة الامر لم يعد مخفيا بشهادة رئيس الجمهورية قيس سعيد ، وقدم الوزير حلولا سيعمل مع طاقمه على تحقيقها ، لكن السؤال المطروح والمفتوح ، هل سيتم فعلا تطبيق ما قاله الوزير على ارض الواقع وسيتحسن مردود قطاع النقل العمومي في تونس ولو بشكل نسبي ام ان الوزير كان كل همه التخلص وقتها من اسئلة النواب وتفادي الاحراجات التي يمكن ان يقع فيها ويظل الامر على ما هو عليه حتى تنقضي المدة النيابية الخامسة وتاتي انتخابات جديدة ونواب جدد ووزير جديد ليلقوا علينا نفس الخطاب ونفس الحلول حتى ياتي من يخلفهم وهكذا سنة وراء اخرى تليها اخرى حتى ي\اتي يوم نعود فيه الى وسائل النقل التقليدية .
منى حرزي
