تونس الان :
يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء اجتماعا هاما، للنظر في جدول اعمال مطروح امامه ويتضمن نقطة جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.
ونذكر في هذا الاطار ان المشروع المذكور شهد جدالا واسعا وخلق انقساما بين النواب بين مدافع على التصويت بـ”نعم” وبين معارض لتمريره بتلك الصيغة ، وطالب عدد من النواب باعادته الى اللجنة لتعديله والقيام بالاستماعات اللازمة.
في هذا الاطار اكد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات اليوم في تصريح لـ”تونس الان” ان مكتب البرلمان مطالب في اجتماعه اليوم تحديد تاريخ لاستئناف الجلسة بغض النظر ان كان سيتم التصويت على مشروع القانون بالقبول او بالرفض.
وشدد على انه وفق النظام الداخلي فانه لا يوجد خيار امام البرلمان الا تحديد تاريخ لاستئناف الجلسة وغير ذلك يعتبر تعد على النظام الداخلي للبرلمان.
وبخصوص هذا المشروع كان رئيس الجمهورية قد توجه بكلمة الى الشعب قال فيها ’’ حين طُرح علي السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى”.
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تاكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباران التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكرالمهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
ومشروع التطبيع اثار جدلا واسعا وكبيرا في البرلمان ،، بين مدافع عن تمريره معارض للمصادقة عليه بتلك الصياغة.
وعرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستانف الى اليوم
منى الحرزي
