عقد أعضاء مكتب لجنة التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة صباح اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 ندوة صحفية لاستعراض أهم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها اللجنة بعد استكمال أشغالها.
وبيّن رئيس اللجنة في البداية أن أهم توصية تؤكّد عليها اللجنة بعد انهاء عملها تتمثل في ضرورة تعهّد القضاء بهذا الملف في أقرب الآجال، لا سيما بعد القرائن العديدة والمتضافرة التي تثبت وجود شبهات فساد وتضارب مصالح في ملف رئيس الحكومة . وشدّد على ضرورة اتخاذ القضاء للإجراءات الوقائية اللازمة من تحجير سفر ومصادرة للممتلكات ومن الغاء الصفقات المشبوهة، باعتبار أن هناك استغلال لأجهزة الدولة وشبهات فساد تعود الى سنة 2014.
كما بيّن رئيس اللجنة ان تحقيقات اللجنة توصلت الى التأكّد من تكوين شبكة شركات يشوبها غموض ونقاط استفهام لاسيما على مستوى رأس المال والمعاملات المالية، مضيفا أن هناك خرق واضح للدستور والأحكام المنظمة لقانون تضارب المصالح للصفقات العمومية، الى جانب الكشف عن اخلالات في منظومة المراقبة. واعتبر ان عمل اللجنة ليس فيه تدخل في عمل القضاء ، بل يتمثّل دور اللجنة بالأساس في الكشف عن الحقائق بخصوص هذا الملف، ولفت نظر الجهات المعنية من اجهزة رقابة وهيئات مكافحة الفساد للتركيز على أهم الاخلالات وليس توجيه التهم للأشخاص .
وأوضح بخصوص التشكيك في عمل لجنة التحقيق حول تضارب المصالح وشبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة وتركيبتها أنها لجنة دستورية ولم تنصّب نفسها ونصّبها رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه وتم تكوينها وفق التمثيل النسبي، واشتغلت وفق مقاربة علمية بالاستعانة بعدد من الخبراء والتزمت بالآجال لتقديم أعمالها
أكد اللومي على ضروروة احالة الملف إلى القضاء و الاستئناس بما جاءت به لجان الرقابة بما في ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار اللومي إلى ضرورة أن تلعب كل مؤسسة دورها مشددا على أن اللجنة لن تتدخل في القضاء قائلا: ” كل واحد يخدم خدمتو”.
وشدد اللومي على ضرورة مراجعة الشراءات العمومية متسائلا في نفس السياق عن كيفية تعيين الفخفاخ رئيسا للحكومة وهو متورط في قضايا تضارب مصالح.
وأكد أن التقرير يصبح رسميا عندما يتلى علنا في جلسة عامة في البرلمان.
