تساءل اللومي عن الجهات الحقيقيّة المسؤولة عن اللائحة التي طرحها الحزب الدستوري الحرّ للتصويت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 3 جوان، مشيرا أنّ عدم مرور تلك اللاّئحة كان لصالح البلاد وإلا فإنّ مرورها كان سيساهم في تبعات كارثية على الاقتصاد التونسي، قائلا: ”من ألطاف الله أنّ اللائحة لم تحض بمصادقة المجلس وإلاّ لكانت تبعاتها وخيمة بل كارثية على الاقتصاد التونسي يصعب تلافيها لعقود”.
وأكّد اللومي في تدوينته أنّ ” الهدف الوحيد من هذه اللائحة هو اصطفاف جديد لمحور ضد آخر …وخدمة الزعامتية الفردية لعبير موسي”، معتبرا أنّه من الأمثل ”هو إعادة صياغة لائحة جديدة توضّح موقف تونس المحايد والمناهض للتدخل العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية دون الإضرار بمصالح تونس الحيوية”.
