قال مقرر لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة ومقاومة الفساد، عياض اللومي إن ردّ وزير البيئة بخصوص صفقة الشركة التي يملكها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ لم يكن مُقنعا ودقيقا.
وأضاف في تصريح اليوم الاثنين لإذاعة “الجوهرة أف أم” أن الصفقة تعود إلى سنة 2016 حيث تم إلغاؤها وتعويضها بأخرى في 2017 بمعايير جديدة وكراس شروط “لا يتطابق مع قانون الصفقات العمومية”، وفق قوله.
وأشار إلى وجود لبس في تعويض الصفقة بأخرى رغم أن عرض الشركة التي يملك فيها الفخفاخ أسهما لم يكن الأقل ثمنا من بقية العروض الأخرى.
وأوضح اللومي أن شبهات تضارب المصالح واضحة ( الفخفاخ لم يستقل من مهامه كوكيل لشركة إلاّ في أفريل 2020 وبقي في مجلس إدارة احدى الشركات التي يملك أسهما فيها إلى حدود شهر ماي 2020)، واصفا إياه بـ”التاجر”.
