قال أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، إن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن دستور 2014 لم يعد صالحا، يعد “انزلاقا خطيرا نحو الانحراف بالسلطة وتكريسا للحكم الفردي” داعيا إلى “العودة فورا إلى المسار الدستوري”.
وشدد الشواشي في تصريح إعلامي على أن تعديل الدستور في حال اقتضته الضرورة، يجب أن يكون ضمن الآليات الدستورية باعتبار الدستور هو “العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم”.
وكان رئيس الدولة اعتبر خلال لقاء جمعه أمس الخميس، بكل من العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن المشكل في تونس اليوم هو “مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأن لا مشروعية له”.
واعتبر الشواشي، أن رئيس الجمهورية لم يقم بالإصلاحات المطلوبة وتصحيح المسار كما طالبت به فئة واسعة من الشعب التونسي منذ 25 جويلية، إثر تفعيل الفصل 80 من الدستور والعمل بالتدابير الاستثنائية، ملاحظا أن ما أقدم عليه سعيد كان لتنفيذ مشروعه الشخصي الرامي الى تغيير الدستور وتركيز نظام رئاسي وما يسمى بالنظام القاعدي.
وأشار إلى أن تنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كلا من أحزاب التيار والجمهوري والتكتل، بصدد قيادة مشاورات مع عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحركات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة قصد وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية وندوات انطلاقا من 17 ديسمبر الحالي، للتصدي “لخروج رئيس الجمهورية عن الشرعية والانحراف بالسلطة، وتردي الاوضاع والصعوبات والمخاطر التي انزلقت اليها البلاد”.
وأوضح أن هذه المشاورات تهدف إلى الاتفاق على برنامج عمل ممنهج ومنظم للاحتجاج بقوة من أجل “إسقاط النظام العبثي لسعيد ولوقف تفرده بالسلطة”، موضحا أن ”خارطة الطريق هذه هي محل مشاورات مع القوى الوطنية الحية وتتضمن المطالبة بالتراجع عن العمل بالمرسوم الرئاسي عدد 117، وإرساء حوار وطني بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وأكد أنه سيتم طرح هذه النقاط في لقاء قريب بين وفد عن تنسيقية القوى الوطنية واتحاد الشغل، مبرزا أن الهدف من الحوار الوطني تحديد خارطة طريق تشاركية تتضمن برنامجا لإنقاذ البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن برنامج للقيام بالإصلاحات السياسية المطلوبة.
وأكد الشواشي على ضرورة تحرك كافة القوى الوطنية وعموم الشعب للمطالبة بإصلاحات فعلية في هذا الظرف الدقيق، وذلك من باب تحمل المسؤولية في “انقاذ البلاد امام ما تعيشه من انهيار تام وعزلة مع الخارج بفقدان تونس لعلاقاتها مع اشقائها وأصدقائها.”
