قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ” تونس الآن” اليوم الأربعاء 30 نوفمبر ان وزيرة العدل ليلى جفال تصر على تحويل وزارتها إلى جهاز مراقبة وتحري في تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيد وإثارة قضايا ضدهم باستعمال الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية .
وأضاف إنها تبحث في الصفحات الرسمية للأحزاب و الناشطين المعارضين عمن ترسله الى السجون التي تزورها ليلا بسبب تصريح قد لا يعجب رئيس الجمهورية في حين تعاني منظومة العدالة من مشاكل هيكلية ومادية حادة عوض الانكباب على حل تلك المشاكل.
وقال الشواشي أن الوزيرة تواصل استهدافه لمصلحة منظومة رئيسها من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضده بناءا على تصريحات إذاعية وتلفزية نبه فيها الى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالإشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين و محامين و ناشطين في المجتمع المدني و مدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية و الذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات.
و أضاف الشواشي ان هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها استهدافه من طرف وزيرة العدل خلال أشهر قليلة و اتهامه باطلا بنشر أخبار زائفة و نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي بل واصلت في اسلوبها الاستفزازي حين نعتته بالمدعو غازي الشواشي في حين انه وزير سابق و امين عام حزب بل سلمها باقة ورود أثناء تسلمها منه مهام وزارة أملاك الدولة و تمنى لها النجاح و التوفيق.
