كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لن يتضمن اداءات وضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية والاجراء نافيا التوجه للتقليص من الأجور.
وقال الشواشي في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء ان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ سيصارح غدا الخميس الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصعبة جدا ويعلن عن حزمة من الاجراءات والتدابير الجديدة في علاقة بمشروع قانون المالية التكميلي ومشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأوضح انه لن يقع فرض اداءات جديدة على الاجراء وأصحاب الجرايات والمؤسسات الاقتصادية لا سيما وان الضغط الجبائي الحالي مرتفع نسبيا، بقدر ما سيحمل مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة وكذلك العام المقبل إجراءات لمحاصرة التهرب الجبائي والقطاع الموازي ومكافحة غسل وتبييض الأموال.
وعما إذا تضمن مشروع قانون المالية التكميلي اجراء يتمثل في سن ضريبة على الثروة، قال الوزير ان هذه المسألة غير مطروحة في المشروع.
