أخفقت وزارة المالية في إقناع البنوك المحلية بمواصلة إقراض الدولة، بعدما فشلت في مناسبتين متتاليتين في إصدار أذون خزينة لتأمين موارد لصالح ميزانية الدولة بقيمة 150 مليون دينار.
وأعلنت السلطات التونسية عدم تمكنها للمرة الثانية من إصدار أذون خزينة طويلة المدى لتنطلق، غدا الثلاثاء، في محاولة ثالثة من أجل رفع المبلغ المطلوب من البنوك المحلية في إطار عمليات الاقتراض الداخلي لسداد عجز الميزانية.
وقالت وزارة المالية إنها تنوي فتح اكتتاب جديد، غدا الثلاثاء، من أجل طرح أذون خزينة للمرة الثالثة، بهدف تجاوز مأزق التمويل الذي تتخبط فيه المالية العمومية نتيجة توقف المفاوضات مع “صندوق النقد الدولي” وبقية الشركاء الماليين لتونس.
وأكدت وزارة المالية أنها تنوي طرح أذون خزينة بنسبة فائدة تراوح بين 7.5% و8% لتعبئة قروض محلية تسدد في الفترة المتراوحة بين عامي 2028 و2033.
