يناقش المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم غد الاثنين غرة جويلية 2024، خلال جلسة عامة له بمقره في ضاحية باردو، نظامه الدّاخلي الذي شرع في اعداده منذ نهاية شهر افريل الماضي.
ومن المنتظر ان يتلى في بداية الجلسة العامة وهي الثانية لهذه الغرفة الثانية منذ افريل 2024، تقرير لجنة اعداد هذا النظام من قبل مقرر اللجنة او احد اعضاء مكتبها ليفتح لاحقا باب النقاش العام من قبل النواب على ان لا تتجاوز مدة مداخلة النائب الواحد 3 دقائق وفق ما ينص عليه قرار صدر في الرائد الرسمي للجمهورية بتاريخ 21 جوان الجاري من قبل رئيس الغرفة عماد الدربالي.
ويحدد هذا القرار ويضبط جلسات النظر والتصويت على مشروع هذا النظام الداخلي. وكان الناطق باسم لجنة إعداد هذا القانون، النّائب هيثم صفر، قد اكد، مؤخرا، أن لجنة النظام الداخلي والمكونة من 19 نائبا ” بذلت جهدا كبيرا بأكثر من 80 ساعة عمل خلال 20 جلسة انتهت في آخرها الى تقديم نص المشروع الى رئاسة المجلس . وصادقت لجنة اعداد هذا النظام على مشروعها يوم 12 جوان الحالي.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
