أكدت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي السياحي التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رفضها القطعي الترفيع في أسعار المحروقات وأنها ستعلن لاحقا عن آليات الاحتجاج ضد هذه الزيادة.
وقالت الغرفة في بيان أصدرته الجمعة : “ان هذه الزيادة تعد غير مدروسة وستؤدي بمنظوريها إلى الإفلاس بإعتبار أن المحروقات هي من أهم مكونات الكلفة بالنسبة لقطاع التاكسي السياحي”.
وأضافت “أن هذه الزيادات سيكون لها تأثير كبير على مردودية السيارات خاصة وأن قطاع التاكسي السياحي يعتبر من القطاعات المنكوبة ولا يتحمل أي زيادة إضافية للكلفة لإرتباطه الجذري بالسياحة التي شهدت في هذه السنوات الأخيرة أزمات عدة”.
ولاحظت أن قطاع التاكسي السياحي يشكو الكثير من الصعوبات الإقتصادية من جراء الزيادات السابقة لسعر المحروقات والغلاء المجحف للسيارات وقطع الغيار ومعاليم التأمين إضافة لتداعيات الجائحة”
ولفتت إلى أن القطاع، لم تشمله ، في المقابل ، الإجراءات التي خصصت لمساعدة القطاع السياحي لتخطي الأزمات التي مر بها إلى جانب أن قطاع التاكسي السياحي لم يتمتع بالزيادة في تعريفته منذ سنين.
وكانت وزارتا “الصناعة” و”التجارة ” أعلنتا عن تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 14 أفريل 2022 على الساعة الصفر.
وأفضى التعديل إلى رفع سعر لتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص الى 2330 مليم اللتر أي بزيادة 110مليم اللتر والغازوال بدون كبريت الى 2010 مليم اللتر أي بزيادة 95 مليم اللتر والغازوال العادي الى 1790 مليم اللتر أي بزيادة 85 مليم اللتر والبنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز ” الى 2600 مليم اللتر أي بزيادة 240 مليم اللتر.
وتم رفع سعر لتر الغازوال بدون كبريت ” الممتاز” الى 2310 مليم اللتر، أي بزيادة 210 مليم اللتر، في حين تم الابقاء على نفس أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي.
