أكدت رئيسة الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل، فاتن العموري، اليوم الأحد، أنّ “50 بالمائة من صالونات التجميل تنشط في تونس بصفة غير قانونية”.
وأكّدت رئيسة الغرفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الناشطين بصفة غير قانونية والتي وصفتهم بالدخلاء ولا يملكون سجلّا تجاريا ولايسدّدون مساهماتهم كأعراف في منظومة الضمان الاجتماعي.
وبيّنت أنّ قاعات الحلاقة والتجميل القانونية تتعرض إلى منافسة غير شريفة من قبل دخلاء على المهنية يتلقون تكوينا سريعا في مراكز للتكوين غير مصادق عليها لمدّة لا تتجاوز أسابيع في حين أن مدة التكوين يجب أن لا تقلّ عن سنة.
واعتبرت أنّ مهمة مكافحة النشاط الموازي وغير المنظّم تقع بالأساس على عاتق وزارتي الصحة والتجارة، مستندة إلى أنّ عدم تطبيق مواصفات وشروط النظافة وحفظ الصحة يمكن أن ينجر عنه حدوث تداعيات على الحرفاء الذين لا يملكون المعارف اللازمة للتفريق بين قاعات التجميل والحلاقة المنظّمة وغيرها التي تنشط تحت غطاء غير منظّم.
ودعت إلى ضرورة مراقبة مراكز التكوين غير القانونية التي تتولى خلال دورات تدوم فقط أسابيع إسناد شهائد لممارسة التجميل والحلاقة، مما قد يعرض الحرفاء إلى أخطار خاصّة وأنّ ممارسة هذا النشاط دراية وخبرة كبيرتين نظرا لتأثير المواد المستعملة في بعض الأحيان على صحة الإنسان.
وات
