أكدت مواطنة أصيلة مدينة جمّال من ولاية المنستير، “صدور قرار بغلق منزل عائلتها من قبل ولاية المنستير بتعلّة كونه يستقبل أطفالا على خلاف الصيغ القانونية”.
وأوضحت في مداخلة إذاعية اليوم الجمعة أن والدتها تقوم برعاية أحفادها البالغ عددهم 9 (تتراوح أعمارهم من سنة إلى 10 سنوات) نظرا لأن أخواتها الست يعملن وخيّرن ترك أطفالهن لدى الجدّة للقيام برعايتهم، قبل أن تتفاجأ في يوم من الأيام بمداهمة منزلها من قبل متفقّدة تابعة لمندوبية حماية الطفولة، مصحوبة بفريق أمني، واتهامها بتحويل منزلها إلى محضنة عشوائية وإصدار قرار بغلقه، وفق قولها.
وأضافت أنهم طلبوا منها تقديم ما يثبت أن الأطفال أحفادها (الاستظهار بمضمون ولادة لكل طفل)، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الاتصال بشقيقاتها للاستفسار عن الأمر أو التثبت.
