تونس الآن
كشفت الجامعة العامة للمالية والتخطيط اليوم أنه بناء على قرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 10جوان الجاري والمتعلق بالدخول في إضراب قطاعي كامل يوم 25جوان2020 انعقدت بمقر وزارة المالية جلسة صلحية اليوم الجمعة 19جوان الجاري للنظر في برقية الإضراب بحضور منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية وأعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية من جهة و وزير المالية وثلة من إطارات الوزارة من جهة أخرى لكن الجلسة فشلت ولم يقع التوصل الى حلول مشتركة وبالتالي الدعوة موجهة الى أعوان سلك الجباية والمحاسبة العمومية و الاستخلاص بتنفيذ الإضراب
وكشفت الجامعة العامة للمالية والتخطيط أن وزير المالية تنكر لجميع الاتفاقيات السابقة وأمام هذا الوضع فإن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية يهيب بكل أعوان السلك للتجند لإنجاح الإضراب المقرر إنجازه والاستعداد للمحطات النضالية اللاحقة.
