أكد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيدر بن عمر، إن الهيئة لم تتلق أي طعن من أية جهة بخصوص مشروع القانون الأساسي المنقح للقانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية الى حدود يوم امس الاربعاء ،مضيفا أنه بانتهاء الآجال القانونية يصبح رئيس الجمهورية الجهة الوحيدة التي تبقى لها خيارات دستورية و قانونية وذلك وفق نص الدستور والقانون المنظم لعمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.”.
يذكر أن رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون كما يبقى له
الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي بأغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
