بعد إصدار النائب العام الليبي أمراً بتوقيف 8 مسؤولين في إطار التحقيق بكارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا، أكد وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عصام أبو زريبة، أن المزيد من المسؤولين سيخضعون خلال الأيام القليلة القادمة للتحقيق بشأن انهيار سدين في مدينة درنة شرق البلاد، بعد أن دمر الإعصار دانيال أجزاء منها في وقت سابق هذا الشهر.
وقال أبو زريبة في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي عبر الهاتف الاثنين: “لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية. حتى لو كانت جهات رقابية هي المتهمة بالتقصير، فسيتم التحقيق معها إذا ثبتت مسؤوليتها”.
كما أضاف أن “العقوبات ستكون مشددة جداً، لأن عدم الإبلاغ والتقصير أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص”.
