أقر عميد المحامين السابق فاضل محفوظ، اليوم الثلاثاء، أن “شرط الخطر الداهم المنصوص عليه في الفصل 80 من الدستور لتفعيله موجود”.
وقال محفوظ في تصريح إذاعي إنه “لا يوجد موجب للطعن في قرارات رئيس الجمهورية من أي طرف سياسي لأن المسألة سياسية وليست قانونية ولان الوضع سياسي الإجابة لا تكون إلا سياسية”.
وفيما يتعلق بشرط الخطر الداهم، أفاد محفوظ أن الأوضاع المتردية والأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية تهدد الأمن والسلم القومي وأيضا عديد الأسماء من النواب في البرلمان تتعلق بهم ملاحقة قضائية”.
ودعا عميد المحامين السابق إلى ضرورة “العودة إلى الحوار لأن الأطراف التي سيتم إقصائها من بينها حركة النهضة قد تلجأ للعنف”.
وأشار إلى أن حركة النهضة منذ 10 سنوات في الحكم وعليها أن تفهم أنه بإمكانها ان تكون في المعارضة وهذه الحياة السياسية الديمقراطية.
وأفاد محفوظ بأنه إذا ما تم إعادة انتخاب النهضة مجددا وفقا لقانون انتخابي واضح وشفاف بعد تنقيحه فالحكم من حقها.
