أعرب السياسي وعميد المحامين السابق فاضل محفوظ عن اعتقاده بأن المرسوم الخاص بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيه تشابك بين السلطتين القضائية والتنفيذية مما سيؤثر على جودة القضاء.
وقال محفوظ في تصريح إذاعي اليوم الإثنين، إن الإشكال ليس في عدد اعضاء المجلس، مستدركا بان ذلك مهم لكن الاهم عملية الاختيار والتزكية والعزل والتأديب وتدخل السلطة التنفيذية.
وعبر فاضل محفوظ عن استنكاره الفصل الذي ينص على تدخل رئيس الجمهورية للاعتراض على اسم او إسمين من المترشحين لعضوية المجلس.
كما اعتبر عميد المحامين السابق منع القضاة من الإضراب ضربا لحقهم الدستوري، مبينا ان الوضع السياسي في تونس غير مستقر والقاضي عندما يجد نفسه امام سلطة سياسية تعسفية سبيله الوحيد للتعبير هو التنظم في جمعيات للمطالبة والاحتجاج وعند عدم سماعه الحل الوحيد هو الإضراب، وفق تعبيره.
