تونس الان:
أسقط مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء 27 مارس 2024 ، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وصوّت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.
وتعليقا على اسقاط الاتفاقية قالت النائبة فاطمة المسدي وهي من اكثر النواب معارضة لهذه الاتفاقية في تصريح لـ”تونس الان” ان الموضوع انتهى بالاسقاط.
واضافت المسدي : “اذا ارادت الحكومة ابرام اتفاقية مع قطر عليها اعادة التفاوض من جديد مع قطر وتجنب المس من السيادة الوطنية”.
من جانبها، أكد وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي حضرت الجلسة، أنّ القانون لا يمس بأيّ شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
وأكدت الوزيرة أنّ الحكومة تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى.
وكان عددا هاما من النواب قد عبروا عن رفضهم لهذه الاتفاقية معتبرين انها تمس من السيادة الوطنية وتعطي الصلاحيات المطلقة لصندوق قطر للقيام باجراءات عديدة دون الرجوع الى الدولة التونسية.
