صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ليوم 12 جوان الحالي القرار الصادر عن رئيس اللجنة الانتخابيّة لمجلس نواب الشعب والمتعلّق بإعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري.
وينصّ القرار على إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في خطّة قاض إداري حال صدور القرار الصادر عن البرلمان بالرائد الرسمي على أن يغلق بعد مضيّ 7 أيّام.
ونصّ القرار على جملة الشروط الواردة بالفصول 41 و42 و43 من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والمتعلّقة بشروط الترشح وجملة الوثائق المطلوب توفّرها بملفات الترشح وآجال قبول الترشحات.
وكانت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب قد صادقت يوم الاثنين 8 جوان الجاري على قرار إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري.
وتولت اللجنة، التداول حول قرار إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وذلك بالتطرق الى شروط الترشح وجملة الوثائق المطلوب توفرها بملفات الترشح وآجال قبول الترشحات.
وتم تحديد أجل 7 أيام من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات وسبعة ايام من تاريخ غلق باب الترشحات بالنسبة لاستكمال أصل البطاقة عدد 3 مع التنصيص على أنّ هذه الآجال المقتضبة تتأتى في إطار الحرص على سد الشغور في خطة رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة قبل موفى الدورة الحالية خاصة مع الحيز الزمني الذي تتطلبه بقية المراحل المتعلقة بسد الشغور سواء على مستوى اللجنة الانتخابية أو الجلسة العامة.
