أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة، بخصوص خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من طرف البنك الوطني الفلاحي، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة محمّد زيتونة.
وأكّد زيتونة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّه تمّ تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعّبة بإدارة الشرطة العدلية بالموضوع.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان تحول أمس الخميس، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة، وعرض على المسؤولين في البنك ملفا يؤكد خرق البنك للقانون وإهداره للمال العام، مؤكدا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم.
وذكّر سعيّد بأن الهدف من إحداث هذا البنك هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين، غير أنّ البنك أقرض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات، من ذلك حصول شخص على قرض بحوالي 24 مليون دينار دون ضمانات سنة 2023 ، رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك.
كما شدد على “أنّ هذا الأمر لا يمكن أن يستمرّ” قائلا “تنهب الأموال من الدّاخل، ثم يقال إنّ الدولة على وشك الإفلاس“، داعيا “الى الوقوف صفّا واحدا لتطهير الإدارة وتطهير البلاد من الفساد”.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أفاد، لدى تحوله أمس إلى مقر البنك الوطني الفلاحي، بأن أحد الأشخاص تحصل على قرض بحوالي 24 مليون دينار من البنك دون أي ضمانات ثم تمتع سنة 2023 بقرض جديد لخلاص فائدة الدين القديم.
