أفاد مصدر قضائي اليوم الخميس بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي تعهدت بالبحث في شبهات فساد مالي وإداري في إسناد قطع أراضي صالحة للسكن بالمنطقة المعروفة “بحدائق تونس”التابعة لولاية منوبة.
وحسب ما أكّده نفس المصدر في تصريح إذاعي فإن منطلق الأبحاث في هذا الملف، كان إثر شكاية رفعت لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مفادها وجود شبهات فساد مالي وإداري ورشاوى، شابت عملية بيع وإسناد قطع أراضي lots بجهة” حدائق تونس” الراجعة بالنظر ترابيا الى ولاية منوبة وعرفت عملية التقسيم واسناد” المقاسم” تداخل أطراف جهوية تحت اشراف ولاية منوبة وجهات إدارية جهوية أخرى.
وتفيد الشكاية أنه لم يتم احترام عدة مقاييس” موضوعية” و” شفافة” في إسناد المقاسم.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت في مرحلة أولى بفتح بحث في الغرض وعهّدت فرقة مختصة من الحرس الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة في الغرض.
وبعد تقدم الأبحاث ، ومع توفر قرائن وجود شبهات الفساد المالي في الملف، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة” التخلي” عن القضية لفائدة القطب القضائي المالي والذي تعهد بدوره بمواصلة الأبحاث في القضية في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير احترازية لضمان سلامة سير الأبحاث.
