خلصت وزارة العدل الأمريكية خلصت في فتوى قانونية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة من الاتهامات بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وكان جرى رفع الدعوى القضائية ضد ولي العهد والوفد المرافق له في محكمة اتحادية بواشنطن من قبل خطيبة الصحفي خديجة جنكيز ومنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن.
وأمهل القاضي الحكومة الأمريكية حتى منتصف ليلة الخميس للتعليق على مطالبة محامي الأمير بالحصانة القانونية بسبب منصبه الرفيع، فيما أتيحت الفرصة للإدارة لعدم إبداء رأيها بتاتا.
وأشير بأن الطلب ليس ملزما، وبنهاية المطاف، سيتخذ القاضي قرار منح الحصانة.
للتذكير، الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017 ويعمل في صحيفة واشنطن بوست. وفي عام 2018، اغتيل في القنصلية السعودية في اسطنبول.
في البداية، نفت السلطات السعودية مقتل الصحفي، إلا أنها بعد نشر البيانات من قبل الاستخبارات التركية والأمريكية، قالت إن الصحفي قُتل خلال مشاجرة في القنصلية.
شبكة “سي إن إن” بدورها قالت في تناولها للنبأ، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يجب أن يمنح الحصانة في قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، لافتة إلى أن إدارة بايدن كانت أعلنت في وقت سابق أن خاشقجي قُتل بتوجيه من ولي العهد السعودي.
وأوضحت الشبكة الإخبارية الامريكية أن طلبا أفاد بأن محاميي “وزارة العدل قدموا دعوى قضائية بناء على طلب وزارة الخارجية لأن محمد بن سلمان عُيّن مؤخرا رئيسًا للوزراء بالسعودية، ونتيجة لذلك فهو مؤهل للحصول على الحصانة كرئيس حكومة أجنبية”.
وأفيد بأن الملف الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية، جاء فيه أن “محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى”، في حين تم وصف جريمة القتل بـ “الشنيعة”.
وذكّرت شبكة “سي إن إن” بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان سبق ونفى هذه المزاعم وسعى إلى الحصانة من الملاحقة القضائية.
وأوضحت أن وزارة الخارجية الأمريكية لم يكن مطلوبا منها “اتخاذ قرار بشأن الحصانة، لكنها دعيت لذلك من قبل المحكمة، في حين قال متحدث رسمي إن طلبهم بمنح محمد بن سلمان الحصانة يستند إلى القانون العام والدولي القديم، وليس انعكاسًا للعلاقات أو الجهود الدبلوماسية الحالية”.
