عقدت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم 4 فيفري 2021 نقطة إعلامية حول المبادرة التشريعية التي تقدّمت بها لتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.
وأفاد رئيس الكتلة حسونة الناصفي، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الجدل الواسع الذي طرحه الموضوع في السنوات الأخيرة، وشبه الاجماع الحاصل بين مختلف المكوّنات من سياسيين ومجتمع مدني على ضرورة تغيير القانون المذكور لاسيما في علاقة باستهلاك المواد المخدّرة في تونس والعقوبات الزجرية المسلطة على المستهلكين خاصة منهم الشباب المغرّر به نتيجة العديد من الظروف الاجتماعية.
وأوضح أنّ المبادرة لا تشمل تنقيح القانون برمته بل تعديل البعض من فصوله المتعلقة بالاستهلاك لأول مرة أو ثاني مرة والعقوبات الخاصة بالتجار والمروجين للمواد المخدرة.
وأضاف أن الكتلة تقترح في هذا الشأن إقرار آلية للتدرج في العقوبات على استهلاك المواد المخدرة، بمعنى أنه يتم تعويض العقوبات السجنية عند الإدانة لأول مرة بخطية مالية من 500 الى 1000 دينار والترفيع في الخطية من ألف الى ألفين دينار في حالة الاستهلاك للمرة الثانية. وبين أنهه في حالة التكرار للمرة الثالثة يتم إعطاء القاضي إمكانية الحكم بعقوبة سجنية مخففة من 6 أشهر الى سنة مع إمكانية تعويض هذه العقوبات بعقوبات بديلة.
وأكد من جهة أخرى ان الكتلة اقترحت تشديد العقوبات على المروجين والتجار وكل من يستهدف صغار السن ومضاعفتها تقريبا عشرة مرات على مستوى الخطايا المالية والعقوبات السجنية لكل من يثبت تورطه في استغلال الفضاءات والشباب أقل من سن اثنا عشرة سنة.
وبيّن في الختام أن الكتلة اقتصرت على تعديل بعض الفصول لتسهيل عمل اللجنة التي ستنكب على مناقشة المبادرة وتجنّب التعطيل.
واعتبر أن نجاح المصادقة على مقترح القانون سينقذ عددا لا بأس به من الشباب الذي يوجد وراء القضبان لمجرّد الاستهلاك.
