أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع جندوبة مقاطعتها لأشغال النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المقررة يوم الخميس 25 مارس 2021.
وأرجع الفرع الجهوي هذه المقاطعة إلى عدم استجابة سلطة الاشراف الوطنية ممثلة في رئيس الحكومة الحالي للمطالب المضمنة في بيان يوم الغضب الجهوي بتاريخ 09 ديسمبر 2020 وفي بيان الاضراب العام الجهوي بتاريخ 11 ديسمبر 2020.
وشدد على رفضه القاطع للتعامل مع الوالي باعتباره عنوان ازمة جهوية في مختلف المجالات حسب نص بيان للفرع الجهوي لرابطة حقوق الإنسان.
وانتقد غياب الارادة السياسية جهويا ووطنيا لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والاكتفاء بالمقاربة الأمنية العنيفة في مواجهة الاحتجاج الاجتماعي.
وجددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة أن تجدد تمسكها بمطالب الجهة وهي:
1- رحيل والي الجهة و محاسبته
2-تطبيق كل القرارات الصادرة عن المجالس الوزارية الخاصة بولاية جندوبة المنعقدة بتاريخ 25 افريل 2015 و16 ماي 2019
3-تفعيل القرارات المنبثقة عن الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 اكتوبر 2020 بحضور وزير الصحة والتعجيل بإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة
وتهيب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة بمختلف مكونات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي من فروع منظمات وطنية وممثلي مجالس بلدية ونواب شعب بمقاطعة اشغال هذا المجلس الذي أصبح رئيسه عنوان أزمة جهوية.
