أعطى المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع، فيما شهدت العاصمة باريس اشتباكات بين قوات الأمن ومعارضين للقانون.
وينص مشروع القانون الذي وضعه ماكرون، على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما تسبب في احتجاجات ضخمة، وأحياناً عنيفة في الأسابيع الأخيرة.
وأبدى المجلس بعض التحفظات البسيطة على المشروع، في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته. كما رفض في الوقت ذاته مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، كما كان مخططاَ له في البداية، متجاهلاً مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة.
وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.
بدورها، طلبت النقابات من ماكرون عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو.
وجاء في بيان للنقابات، أنّه “في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسمياً عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”.
وأضافت النقابات أنّها قرّرت “عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية” حتى الأول من مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائية”.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد، فضلاً عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49 من الدستور، التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون من دون تصويت نهائي في البرلمان.
وقال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور، ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سناً، على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.
ويأمل ماكرون وحكومته في أن يؤدي هذا القرار إلى الحد من الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
وقال ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع: “يجب أن تستمر البلاد في المضي قدماً، والعمل ومواجهة التحديات التي تنتظرنا”.
لكن المعارضة والنقابات العمالية حذرت من أنها لن تتراجع عن موقفها. وقال الزعيم اليساري جان لوك ميلونشون: “الكفاح مستمر”.
وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس، ورفعوا لافتات كُتب عليها “مناخ الغضب”، و”الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون”.
ووفق تلفزيون BFMTV، فإن باريس شهدت احتجاجات ومواجهات مع الشرطة، بعد القرار الذي أصدره المجلس الدستوري.
والخميس، اندلعت مواجهات بين محتجين على التعديلات وعناصر الشرطة قبل إصدار المجلس قراره.
وتظاهر نحو 380 ألف محتج في اليوم الـ12 من الاحتجاجات، بحسب أرقام وزارة الداخلية، و”أكثر من مليون” وفق الاتحاد العمالي العام “CGT”، في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.
وقدّرت سلطات العاصمة عدد المتظاهرين في باريس بـ42 ألفاً، فيما أشارت تقديرات الاتحاد العمالي العام إلى مشاركة 400 ألف شخص، كما أعلنت توقيف 44 شخصاً وجرح 10 أشخاص، بينهم عناصر في قوات الأمن.
وبعد نحو 3 أشهر من الاحتجاج، تراجع عدد المحتجين في عموم البلاد، مقارنة بـ570 ألفاً في 6 أبريل الجاري، و740 ألفاً في 28 مارس الماضي.
وفي العاصمة، اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة “LVMH” للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.
وفي أورياك (وسطاً)، أحرقت “مجسمات لرئيس الجمهورية” في نهاية التظاهرة، وفق سلطات المدينة التي ندّدت بـ”أفعال مرفوضة”.
وتظاهر في نانت (غرباً) 10 آلاف شخص وفقاً للشرطة، و25 ألفاً وفقاً للنقابات، حيث ألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.
وتراجعت نسبة الموظفين في القطاع العام المضربين عن العمل إلى 3.8% مقابل 6.5% في 6 أبريل، حسب السلطات. وكذلك تحرّك موظفو المصافي دمن ون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل كبير في نشاطها.
