اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي خلال اليوم الثاني من دراسة مشروع قانون الهجرة، إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، التي تسمح بالاستفادة من الرعاية الطبية وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة”.
على الرغم من التعليقات السلبية والرافضة للقرار، خصوصا من أحزاب اليسار، تبنى مجلس الشيوخ بالأغلبية -200 صوت مقابل 136- إجراء مثيرا للجدل لم يظهر في النسخة الأولية للنص الحكومي يلغي “المساعدات الطبية الحكومية” التي ظلت لأكثر من عشرين عامًا توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب المتواجدين على التراب الفرنسي في وضع غير نظامي ويقيمون في فرنسا لمدة 3 أشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتجاوز دخلهم حدًا معينًا.
وسيتم في المقابل، وفقا للمادة المعتمدة، تعويضها بـ”المساعدات الطبية الطارئة”، التي تركز في حال دخولها حيز التنفيذ، على إدارة “الأمراض الخطيرة والآلام الحادة” فقط، مما سيقلل من كلفة الرعاية الممنوحة حاليا لأكثر من 380 ألف شخص في نهاية عام 2021، وفقًا لتقرير لمجلس الشيوخ.
ولم يرق هذا الاعلان لوزير الصحة، أوريليان روسو، الذي قال في تصريح إعلامي “إنه خطأ فادح”، فيما أعلنت وزيرة المهن الصحية، أنييس فيرمين لو بودو في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين بشكل رئيسي، بأن هذا الإصلاح “لا علاقة له” بمشروع قانون الهجرة، واعتبرت أن خلط المناقشات حول المساعدات الطبية ومراقبة الهجرة هو هراء”.
