أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء آخر التطورات في تونس، مؤكّدة التزامها باحترام سيادة القانون واستقلال العدالة.
كما أعربت الوزارة في سؤال حول موقفها من حل البرلمان في تونس عن أملها في أن تعود المؤسسات في أقرب وقت ممكن إلى عملها الطبيعي حتى تتمكن من الاستجابة للحالة الاقتصادية والاجتماعية الطارئة في تونس.
ودعت فرنسا أيضا جميع القوى السياسية في البلاد إلى الدخول في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد.
كما أكدت على وقوفها إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي يعيشها بلدهم.
