وضعت فرنسا آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة “الممتلكات التي اُستُحوِذَ […]
وضعت فرنسا آليةً جديدةً ترمي إلى إعادة “الممتلكات التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة”(الأموال المنهوبة).
وأوضحت سفارة فرنسا بتونس في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن المقصود بالممتلكات “التي اُستُحوِذَ عليها بأساليب غير مشروعة” (الأموال المنهوبة) بصورة عامة إلى الممتلكات التي استولت عليها شخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقربة منها بصورة غير مشروعة بفعل أعمال فساد أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدان الممتلكات الأصلية. ويمكن أن تعيد فرنسا الإيرادات المتأتية من بيع الممتلكات لينتفع بها شعب الدولة الأجنبية المعنية قدر الإمكان (القانون المنهجي رقم 2021-1031 الصادر في 4 أوت 2021).
وأوضحت السفارة أن تنفيذ الآلية ستكون من خلال برنامج مالي يُستحدث بموجب قانون المالية الفرنسي لسنة 2022، وستديرها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
