فريق الدفاع عن عبير موسي: هيئة الانتخابات رفضت تسلّم مراسلتنا
سياسة:
أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري ومرشحته للانتخابات الرئاسية 2024 عبير موسي المترشحة في بيان لها بأن مكتب الضبط بالهيئة العليا للانتخابات رفض تسلّم مراسلة وجهتها إليه يتضمن لفت نظر إلى ضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أية شروط جديدة
أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري ومرشحته للانتخابات الرئاسية 2024 عبير موسي المترشحة في بيان لها بأن مكتب الضبط بالهيئة العليا للانتخابات رفض تسلّم مراسلة وجهتها إليه يتضمن لفت نظر إلى ضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أية شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح علاوة عن تضمن المراسلة شرحا قانونيا بخصوص عدم جدوى مطالبة أيّ مترشح(ة) بالإدلاء بأي وثيقة تثبت تمتعه بالحقوق المدنيّة والسياسية باعتبار أنّ المترشح لا بدّ أن يكون ناخبا، وأنّه لا يمكن اكتساب صفة ناخب إلاّ عند التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسية مما يجعل الإدراج بسجلّ الناخبين إقرارا بتمتع المُدرَج بالحقوق المدنية والسياسية وفق نص البلاغ.
واعتبر الدستوري الحر” أن رفض تسلم المراسلة يعد تجاوزا قانونيا خطيرا من قبل هيئة الانتخابات، لذا فإن هيئة الدفاع تسجل النقاط التالية: وادانت الهيئة ما اعتبره ” حرمان عبير موسي من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتّع بالخدمات الإداريّة كسائر المواطنين وتذكر بأنّ الفصل 19 من دستور 2022 ينصّ على أنّ خروج الإدارة عن حيادها يمثّل جريمة موجبة للعقاب” ونددت “بتواصل الإعتداء على الحقوق الأساسيّةلموسي التي تخضع حاليا لـ”لإحتجاز القسري” على إثر ”التعسّف” الذي قام به المسؤولون عن مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهوريّة ورفضهم قبول التظلمات الإدارية التي تقدمت بها ضدّ الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية وتعتبر أنّ تعميم هذا التعسّف على مختلف مكاتب الضبط لدى مصالح الادارة العمومية يمثّل سياسة ممنهجة لفرز الزميلة ومعاملتها كمواطنة من درجة ثانية” وقالت الهيئة انها ” تُشهد الشعب التونسي وهيئات الرقابة الانتخابية الوطنيّة والدولية على إمعان هيئة الانتخابات في الخروج عن واجب الحياد المحمول عليها قانونا والانحياز إلى السلطة ضدّ الزميلة المترشحة للانتخابات والمنافسة الجديّة للماسك بالحكم حاليا وتحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلّفون بمكتب الضبط”،”.
