لم تسفر جلسة مساء اليوم بين وفدي الاتحاد والحكومة التي انتهت منذ قليل عن نتائج ايجابية.
ولم يتضمن محضر الجلسة حسب ما نشر موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اي اتفاق الا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية.
وعليه تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان 2022 ودعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية.
