أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ بأن الجلسة التفاوضية التي انعقدت اليوم بين وفد الاتحاد والحكومة قد باءت بالفشل ولم تفض الى اتفاق حول النقاط المطروحة للتفاوض.
ووفق ما نقل موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل تكوّن الوفد الحكومي من وزراء المالية والعدل والتعليم العالي لافتا إلى تغيير تركيبة الوفد التفاوضي الذي كان يضم وزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة الذان تابعا مسار الجولات التفاوضية السابقة.
ووفق المصدر ذاته تضمن برنامج الجلسة تداول ثلاثة نقاط خلافية من بينها إصدار الصيغة التوافقية للمنشور عشرين المتحور إلى المنشور 21 والذي كان موضوع اتفاق سابق بتعديل صيغته بما يسمح بالتفاوض والحوار الاجتماعي وفق المعايير الدولية والقوانين الشغلية، كما تضمن مناقشة القانون عدد 9 للقطاع العام وكذلك اتفاقات 6 فيفري الذي فاتت آجال تنفيذها وتنزيلها بحسب اتفاق الزيادة في الأجور الأخير والمحددة بتاريخ 30 نوفمبر 2022.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة لم تلتزم في هذه الجلسة التفاوضية بجدول الأعمال المقرر، واقترحت عقد لقاء بين وفد الاتحاد وعدد من خبراءها (الحكومة) إلا أن الوفد النقابي رفض هذا المقترح غير المبرمج وغير الوارد بجدول الأعمال زيادة على عدم الإعلام المسبق بمحاور الجلسة، وبانطلاق التفاوض والحوار لاحظ الوفد النقابي تكرار نفس التعلات والممارسات ومنها التعلل بعدم القدرة على اتخاذ القرار في انتظار تعليمات فوقية.
وشدد وفد الاتحاد خلال الجلسة على ضرورة التزام الحكومة بإصدار الصيغة التوافقية للمنشور 20 إلا أن الطرف الحكومي لم يتفاعل ولم يتقدم نحو حلحلة المشكل واحياء التفاوض وكان المقصود تأزيم الوضع وفق المصدر المذكور.
يشار إلى أن الاتحاد توجه في المدة الأخيرة بنقد لاذع للحكومة وسعيها المقصود إلى الالتفاف على تعهداتها.
