انعقدت صباح اليوم الأربعاء جلسة عمل بين وفد حكومي و وفد الاتحاد العام التونسي للشغل والمتمثل في صلاح الدين السالمي وسمير الشفي وحفيظ حفيظ و عبد الكريم جراد ، بإشراف من رئيس الديوان بعد تعذر حضور الوزير المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية ،حول مشروع قانون يتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المودع لدى مجلس نواب الشعب .
وبعد النقاش المطول تم تسجيل ما يلي وفق إتحاد الشغل :
عبر الوفد النقابي عن معارضته للصيغة الواردة بمشروع القانون المقدم من طرف الحكومة الذي يشرع للتفويت الكلي أو الجزئي في المنشآت العمومية واعتبر الوفد النقابي أن ذلك يمثل تراجعا عن الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاق 22أكتوبر 2018 ومخالفا لتصريحات رئيس الحكومة و الوزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد .
