فضيحة في قانون المالية/ رئيسة غرفة صناعة الأدوية تكشف لـ”تونس الآن” التفاصيل
تونس الآن لا يمكن وصف الفصل 62 من قانون المالية […]
تونس الآن
لا يمكن وصف الفصل 62 من قانون المالية الا بالفضيحة الكبرى لانه ضرب الصناعة الدوائية الوطنية في مقتل متخذا اتجاها مخالفا لتوجه الحكومة في ذات القانون والتي سعت لفرض الحماية للصناعة المحلية باثقال كاهل الواردات التي لها انتاج وطني مشابه بمعاليم اضافية..
غير انه وفي مجال حيوي كصناعة الادوية فقد اختارت حكومة بودن الابحار عكس التيار بأن اختارت اصلاح اخطاء سابقة ارتكبت في حق الصيدلية المركزية بخطإ فادح يهدف الى الاضرار المباشر بالصناعة الوطنية للدواء ….وفي هذا الاطار شدّدت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سارة المصمودي اليوم الجمعة، على أنّ الإجراء الذي تمّ اقراره لفائدة الصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي ينص ولمدة عامين،أولا بالتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا سيكون وبالا على تصنيع الأدوية في تونس.وثانيا ايقاف العملبالاداء على القيمة المضافة الموظفة عليها
وأوضحت المصمودي في تصريح لـ”تونس الآن” أنّ الصيدلية المركزية تدعم الأدوية المورّدة التي لديها مثيل مصنّع في تونس وهو ما لا يمكن تفسيره ولا يخدم صناعة الأدوية في تونس.
واعتبرت أنّ إيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية والذي يبلغ 7 بالمائة يتناقض مع مبدأ تشجيع الصناعة المحلية ومن شأنه أن يضرّ بالقطاع الذي قالت إنه يغطّي 65 بالمائة من قيمة الأدوية في تونس ويوفّر 80 بالمائة من حاجيات الأدوية في السوق التونسية.
وأضافت المصمودي أنّ قانون المالية لسنة 2022 رفّع في المعاليم الموظّفة على عدد كبير من المواد الأولية المعتمدة في تصنيع الأدوية معتبرة أنه من غير المعقول أن يتمّ البحث عن حلول لأزمة الصيدليّة المركزية على حساب مصنّعي الأدوية.
وأكّدت أن الصيدلية المركزية في حاجة إلى تدقيق وحلول جذرية وأن الاجراء الذي تضمّنه قانون المالية لا يرقى إلى أن يكون ترقيعيّا.
ولفتت رئيسة غرفة صناعة الأدوية إلى أنّه تمت مراسلة الوزراء المعنيين من أجل تدارك ماورد في الفصل 62 من قانون المالية.
