رجح رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة الصحبي معلاوي، اليوم الخميس، أن تصبح الملابس المُستعملة غير متوفرة في تونس في أفق سنة 2025، لأن بعض الدول توجهت نحو استغلال الملابس المستعملة التي تنتجها داخل بلادها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى دخول دول أخرى إلى سوق الاستيراد ومنافسة تونس في الكميات خاصة مع تواصل نسق ارتفاع الأسعار وتدهور العملة التونسية.
وأضاف أن المصانع المعدة لرسكلة وتحويل الملابس المستعملة أصبحت تعاني من عدم توفر الملابس المُستعملة وأن نشاطها أصبح غير منتظم ويشهد تعطيلات كبيرة، لأول مرة، بسبب فقدان وشح الملابس المُستعملة في أوروبا.
وأشار إلى أن جائحة كورونا والبطالة الوقتية والعمل عن بعد كلها عوامل أثرت على نسق استعمال الملابس، وخلّفت نقصا في كميات الملابس المُستعملة في العالم، كما أن الأزمة الاقتصادية اضطرت بعض الدول إلى التوجه نحو استيراد هذه الملابس لتوفيرها لشعبها على غرار دول أوروبا الشرقية وروسيا.
ودعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المُستعملة المسؤولين في الدولة إلى المساهمة في توفير السلع التي يطلبها التونسيون، عبر التسريع في تنقيح بعض القوانين المعطلة لاستيراد الملابس المستعملة للمصانع، ورفع المنع المفروض على تجارة الملابس المستعملة بين الولايات.
