إعتبرت وكالة “فيتش رايتينغ” اليوم الجمعة، أنّ الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفة أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وقالت الوكالة إنه بات من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن دون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.
وتتوقع فيتش أنه دون تمويل ستتناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا من (8.3 مليار دولار في نهاية جوان 2022) وانخفاض قيمة الدينار.
